راههای حفظ تعادل روانی در تنشهای اجتماعی
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۲۰۰۶۲
هیجانهای مثبت و منفی اجتماعی روح و روان افراد را درگیر میکند و در صورت منفیبودن هیجان مثل تنشهای اجتماعی ممکن است با برخی اختلالات خفیف روان از جمله اختلال خواب یا اختلال در آرامش خانوادگی همراه باشد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: ««بعد از یک سال مصرف داروهای اعصاب و روان دو روز پیش با پزشک معالجم تماس گرفتم تا در مورد شیوه علمی ترککردن داروها مشورت بگیرم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او درباره بیماری و نظر روانپزشک اینگونه توضیح میدهد: «سال گذشته با علائم بیماری قلبی در بیمارستان بستری شدم اما هم آزمایشهای اولیه و هم بررسیهای بعدی که حدود یک هفته طول کشید، نشان داد که مشکل من نه قلبی بلکه عصبی است. تا پایان سال دارو خوردم و تحت نظر بودم تا اینکه اوایل بهار امسال کاملاً احساس سلامت داشتم و نیازی به ادامه مصرف دارو نمیدیدم اما دکتر گفت دو قلم از داروها را ترک کنم و یکی را شش ماه دیگر ادامه بدهم. از عید تا حالا هم دچار حمله نشدهام اما تازگیها خوابم مختل شده و لااقل دو یا سه شب در هفته کاملاً بیخوابم. برای همین دکتر اجازه نداد دارو را قطع کنم و علاوه بر آن داروی خواب هم تجویز کرد. نظر دکتر این بود که وضعیت من چندان تثبیتشده نیست و در شرایط تنش اجتماعی و فوران اخبار ناگوار ممکن است دوباره دچار پنیک شوم.»
هیجانهای مثبت و منفی اجتماعی روح و روان افراد را درگیر میکند و در صورت منفیبودن هیجان مثل تنشهای اجتماعی ممکن است با برخی اختلالات خفیف روان از جمله اختلال خواب یا اختلال در آرامش خانوادگی همراه باشد. در چنین وضعیتی چه باید کرد؟ قاعدتاً نسخه جامعهشناسان و روانشناسان در این زمینه متفاوت است. جامعهشناسی به ما میگوید وقتی چربی خون در جامعهای بیش از حد نرمال است دیگر با پدیده پزشکی صرف روبهرو نیستیم و در این شرایط نمیتوان به طور مثال به ۵۵ درصد مردم گفت تکبهتک به پزشک مراجعه کنند. وقتی فراگیری یک مسأله بالاست حتماً مشکلی در سبک زندگی وجود دارد و در این شرایط باید نسخهای جامعهشناختی پیچید نه پزشکی. این موضوع در زمینه فراوانی اختلالات روان نیز صدق میکند. اگر اختلال خواب یا میزان هیجانات منفی بالا و فراگیر باشد، نمیتوان به تکتک آدمها گفت به مطب روانپزشک مراجعه کنید اما دانش دیگری هم در این زمینه وجود دارد که به آن روانشناسی اجتماعی میگویند. متخصصان و دانشآموختگان این رشته علمی در شرایط تنش اجتماعی چه نسخهای میپیچند و چه راهکارهایی برای مدیریت اجتماعی روان و مراقبتهای فردی در چنین شرایطی ارائه میدهند؟
دکتـــــر حســـین ابـــراهــیـمــی مــقدم، روانشناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران میگوید: «در روانشناسی اجتماعی برای مدیریت تنش یا هر شکل دیگری از هیجان ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اساساً آن تنش یک وضعیت بغرنج محسوب میشود یا نه؟ برای جوابدادن به این سؤال چهار معیار داریم. اول اینکه میزان فراگیری آن چقدر است و بخش قابل ملاحظهای از مردم را تحت تأثیر قرار میدهد یا نه؟ در مرحله بعد باید کسانی را که تحت تأثیر تنش هستند مورد بررسی قرار دهیم و به ابعاد آن پی ببریم. سوم اینکه باید بدانیم آیا آن موقعیت تنشی با موقعیتهای دیگر هم تعامل و تداخل پیدا میکند یا نه و در نهایت از آنجا که یک مسأله اجتماعی با اتفاق نظر شناخته میشود، در این مرحله نیز باید بدانیم آیا اکثریت جامعه آن تنش را یک مسأله اجتماعی میدانند یا نه؟ اگر به این نتیجه رسیدیم که تنش وجود دارد و روی روان جامعه تأثیر منفی میگذارد باید برای کاهش و برطرفکردن آن اقداماتی را انجام دهیم.»
ابراهیمی درباره راهکارهای کاهش تنش میگوید: «ابتدا باید وضعیت موجود را مستند و مورد بررسی قرار دهیم. چون اگر به طور مشخص یک مسأله را از مسائل دیگر تفکیک نکنیم و متوجه ریشه و ابعاد تنش نشویم، نمیتوانیم کار درستی انجام دهیم و چهبسا به دلیل اینکه دو طرف یک تنش متوجه حرف هم نمیشوند، اوضاع را بدتر کنند. به همین خاطر باید از گروههای مختلف اجتماعی دعوت به گفتوگو کنیم تا ابعاد مسأله کاملاً شناخته شود. البته بهتر است در دروس دانشگاهی اضلاع و لایههای مختلف یک تنش اجتماعی و راهکارهای بهداشت روان اجتماعی مورد بحث قرار گیرد تا از تجربیات گذشته و مستندات علمی برای کاهش تنش استفاده کرد. به عنوان مثال وقتی یک پلیس در مأموریت روزانه خود با یک وضعیت بحرانی مواجه میشود، از تصادف زنجیرهای گرفته تا تعقیب و گریز یک قاتل، نمیتوانیم همان لحظه به او آموزش حل مسأله بدهیم. او از قبل باید نحوه مواجهه با چنین شرایطی را آموزش دیده باشد.
روانشناسان اجتماعی در زمینه رفع مسائل اجتماعی بسیار میتوانند کمک کنند و تغییرات مثبتی را به وجود بیاورند؛ طوری که اکثریت جامعه احساس کند بار روانی کاهش پیدا کرده است. در مدیریت تنش مسئولان باید از کشمکش دو طرف تنش استفاده کنند تا به بهترین راه حل برسند؛ چرا که در یک جامعه زنده قاعدتاً اختلاف نظر وجود دارد و این اختلافات باعث ارائه راهکارهای مختلفی میشود که یک مدیر و یک مسئول میتواند از مجموع این راهکارها به نفع اکثریت جامعه و ایجاد احساس رضایت عمومی استفاده کند.»
این بخش از تحلیل مسأله و صورتبندی نظری آن جنبه عمودی یا از بالا به پایین دارد و نقش مدیریت تنش اجتماعی را مورد بررسی قرار میدهد اما تکتک افراد چگونه میتوانند در چنین موقعیتهایی لااقل کمتر دچار تنش روانی شده و مراقب بهداشت روانی خود و اطرافیانشان باشند. ابراهیمی مقدم معتقد است در چنین شرایطی بیش از دامنزدن به هیجان باید به تفکر و تعقل بپردازیم. از نگاه او نادیدهگرفتن تنش یا در قطب مخالف آن دامنزدن به تنش نهتنها کمکی به ما نمیکند که میتواند تعادل روانی ما را هم از بین ببرد: «ما وظیفه داریم برای تعالی روحی و روانی خودمان به مسأله فکر کنیم نه اینکه غرق در هیجان شویم. این مهمترین راهکاری است که میتواند در هر تنشی به ما کمک کند. ما باید از این زاویه به هر مسألهای نگاه کنیم که چطور با تعقل و تفکر میشود کمترین آسیب را دید و بیشترین سود را برد. در این صورت است که میتوان یک رابطه منطقی با خودمان، دیگران و دنیای پیرامون خود داشته باشیم و احساس روانی خوب و مثبتی برای خود و دوستان و جامعه خلق کنیم. اگر این دو شق قضیه از سوی مسئولان و شهروندان رعایت شود آن وقت میبینیم که استرس و اضطراب عمومی کاهش پیدا میکند، هیجانات منفی فروکش میکند، بار روانی پایین میآید و جامعه میتواند به سمت اهداف متعالی حرکت کند.»
دکتر بهروز قائمی مهر، روانشناس، نیز پیشنهاد میکند این روزها باید کمتر در معرض اخبار دروغ یا اصطلاحاً فیک باشیم تا تعادل روانی خود را از دست ندهیم: «الان دیگر برای همه روشن است که کدام کانالهای ماهوارهای و کدام رسانههای مجازی دنبال پمپاژ هیجان منفی در جامعه هستند. پیشنهاد من این است که اگر برای سلامت روان خود اهمیت قائلید این کانالها و شبکهها را حذف کنید و در معرضشان قرار نگیرید. اگر دچار اختلال خواب شدهاید و مشکل جدی است حتماً به روانپزشک مراجعه کنید و اگر خیلی حاد نیست با ورزش و دمنوشهای موجود در بازار و همین طور مصرف لبنیات خواب خود را تنظیم کنید و از همه مهمتر اینکه مشاجرههای اجتماعی را وارد کانون خانواده نکنید که هم تعادل روانی خودتان را به هم میریزد و هم روی روان بچهها تأثیر منفی میگذارد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: روانشناسي تنش های اجتماعی اختلال خواب تعادل روانی تنش اجتماعی روانی خود یک مسأله
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۲۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنشهای داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزارههای موثر در شکلگیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد بهنفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقهای و بینالمللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایهگذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته میتوان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالشها و بحرانها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشتساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را میشکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب میکنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمانهای حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد میگردد.
در این یاداشت به علتالعللعدم توازن میپردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بیطرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته میشود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانیکه دولت- ملتها تاسیس شده و دولتها نماینده و حقوقبگیر مردم گردیدهاند، آنچه در عرف مشاهده میشود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاهها تدریس میشود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بینالمللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروههای سیاسی حرکت میکنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری میکنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماعسازی اقدام میکنند.
در این دروس گفته میشود در شرایط جنگی در صورت ضرورت میتوان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده میکنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنشهای سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحرانها و چالشها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشهدار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنشهای روانی، ناهنجاریهای اجتماعی، کاهش شاخصهای توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهمتر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیقتر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیلعدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواستهای مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسلهای فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم میپرسند به کجا میرویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» که توسط دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان میدهد. این دادهها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند به دست آمده است. دادههایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به دادههای سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها میتواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکلگیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورتعدم استفاده از این دادهها و برنامهریزی و سیاستگذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند میتواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحرانها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمدهای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی میکنند و از حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانیشان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحرانها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکلگیری اراده ملی به منظور حل بحرانها، چالشها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاستها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکلدهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رساندهایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعهای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بیقواره داشته باشیم! اما در یک کلام و بهطور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق میشود که جوامع مدنی، سازمانهای مردمنهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه میکنیم که میخواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمیرسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش میروند که به عنوان ستون پنجم عمل میکنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجهعدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمانهای مدنی، نخبگان، سرمایههای اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفتوگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسلهای اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفتوگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همانگونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک میشوند و انسجام سیستماتیک پیدا میکنند.
گفتوگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار میگیرند و ریلگذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمانهای مدنی و مردمنهاد آغاز میشود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره میشوند و عنصر نایاب مسوولیتپذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمیگردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر میکند!
در نتیجه پیشنهاد میشود حکومت به منظور ایجاد قوارهبندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقشدهی بیشتر به سازمانهای مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترلکننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیینکننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیینکننده باشد و ریلگذاری توسعه را با سازمانهای مدنی و مردمنهاد انجام دهد.
این سازمانها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه میکنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت بهطور رقتانگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه میتوانیم نفت را در کانالهای رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیرهای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روشهای معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری میتواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمانهای متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیتههای متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهرهدهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمانها در قوای سهگانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آوردهاند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد میشود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیتهای مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برونرفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیمگیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بیخاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی میتواند دستور کار حکومت و قوای سهگانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریلگذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. انشاالله!